ﺃﻃﻠﻖ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ، ﺗﺤﺬﻳﺮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺔ ﻣﻦ
ﺷﺒﺢ ﻣﺠﺎﻋﺔ ﺑﺎﺕ ﻳﻄﻞ ﺑﺮﺃﺳﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺳﺮﺩ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻭﻗﻔﺖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺸﺘﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ،
ﺧﻠﺼﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺪﺍﺭﻙ ﻋﺎﺟﻞ، ﻭﺣﻤﻞ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺷﺪﺩ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻱ
ﺑﺄﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ
ﻭﻗﺎﻝ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺮﻣﺔ ﻧﺎﺻﺮ، ﻓﻲ
ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻷﺣﺪ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺇﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ
ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻃﺎﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ
ﺷﻤﺎﻝ ﻭﺷﺮﻕ ﻭﻭﺳﻂ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻭﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺢ
ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻃﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ.
ﻭﺗﻠﺖ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺳﺎﺭﺓ ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ "ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﻧﺬﺭ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻫﺎ ﻧﺘﺎﺝ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ."
ﻭﻟﺨﺺ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﻟﻸﺯﻣﺔ
ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﺳﻤﺎﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺍﻗﺘﻀﺘﻪ
ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺮﻳﻌﻲ ) ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﺬﻫﺐ (
ﻭﺇﻫﻤﺎﻝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ (، ﻭﺇﺑﺪﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﺄﻫﻞ
ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺍﺳﺘﺒﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻓﺘﺢ
ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﺍﻋﻴﻬﺎ ﺑﻼ ﺣﺴﻴﺐ ﻭﻻ ﺭﻗﻴﺐ،
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺃﺩﺕ ﻟﺘﺪﻧﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺃﺩﻯ ﻟﺴﻮﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﺨﻤﺖ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ
)181.25% (، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﺎﻕ ﺍﻟـ )%70 ( ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﺃﻧﺘﺠﺖ
ﺇﻫﺪﺍﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺗﺒﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ
80 ﻣﻠﻴﺎﺭ؛ ﻣﻊ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ؛ ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻣﻌﺪﻟﻪ ﻟﺤﺪﻭﺩ %80؛ ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻟﻴﺒﻠﻎ 11
ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 47
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻰ 140
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ "ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺃﺣﺎﻟﺖ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ
ﻟﺠﺤﻴﻢ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ ﻓﻬﺎﺟﺮﻭﺍ ﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﻧﺰﺣﻮﺍ
ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻓﺎﺧﺘﻠﺖ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﺤﺎﻃﺔ ﺑﺄﺣﺰﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻣﻤﺎ ﻳﻬﺪﺩ
ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻭﻓﻲ ﻛﻞ
ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ."
ﻭﻧﺒﻪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻲ، ﻣﻨﺘﻘﺪﺍ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﻣﺒﻜﺮﺓ ﺃﻃﻠﻘﻬﺎ
ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﺘﺪﺍﺭﻙ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ
ﺟﺪﺍ ﻭﻻ ﺗﺨﺎﻃﺐ ﺟﺬﻭﺭﻫﺎ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺳﻌﻲ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻻﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ
ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
